به گزارش مشرق به نقل از مهر، سیزدهم آذرماه سال جاری لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار که پیش تر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت تهیه شده بود، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

قرار است به زودی نمایندگان مجلس از طریق جمع آوری نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها، نظرات کارگران و کارفرمایان و فعالان اقتصادی؛ کار بررسی بر روی پرونده اصلاح قانون کار را آغاز کنند.

مقامات کارگری پیش تر اعلام کردند با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، 14 نشست مشترک بین کارگران و کارفرمایان کشور پیرامون اصلاح قانون کار برگزار شده و طبق خواسته شیخ الاسلامی، قرار بود عین توافقنامه دوجانبه کارگران و کارفرمایان به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به دولت و سپس مجلس ارسال شود.

لایحه هفته گذشته اصلاح قانون کار دولت که به مجلس فرستاده شد، به شدت مورد انتقاد و گلایه مقامات کارگری قرار گرفته است و آنها می گویند حتی یک کلمه از توافقات دو جانبه آنها با کارفرمایان در لایحه دولت وجود ندارد، در حالی که از قبل چنین برنامه ای به آنها اعلام نشده بود.

متن توافقنامه کارگران و کارفرمایان

ماده 7- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 13- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد نمایند که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.

تبصره 1- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و چنانچه پیمانکار به تعهد مندرج در این ماده عمل ننموده باشد، کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی به ترتیب از محل مطالبات پیمانکار و در صورت عدم تکافوی مطالبات، جهت اجرای مفاد رای، از محل ضمانت نامه حسن انجام کار پیمانکار پرداخت نمایند.

تبصره 2- چنانچه پیمان دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با پیمانکار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران با رعایت تبصره یک خواهد بود.

ماده 17- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 21- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 23- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 24- متن تنقیح شده با تغییر کلمه حقوق به مزد مورد تصویب قرار گرفت.

توضیح- در تمام متن پیشنهادی هر کجا حقوق نوشته شده است پیشنهاد می‌شود به مزد تغییر یابد.

ماده 24 مکرر- حذف ماده 24 مکرر تصویب شد.

ماده 25- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق بین کارگر و کارفرما پس از اعلام رای کتبی مراجع حل اختلاف براساس آن اقدام خواهد شد.

تبصره- مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده 27- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 28- اعضای هیات مدیره و همچنین داوطلبان واجد شرایط تشکل‌های کارگری و کانون‌های مربوط در مراحل انتخاب قبل از رای قطعی مراجع حل اختلاف، به اعتبار قرارداد کار، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره- متن تبصره پیش نویس عیناً تصویب شد.

ماده 29- کارگری که قرارداد کاری او به حالت تعلیق در می‌آید در صورتی که بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارفرما، موجب تعلیق قرارداد کار کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده 31- متن ماده 31 پیش نویس عیناً تصویب شد.

ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق تامین اجتماعی) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت کارگر در آن کارگاه معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده 36- متن ماده 36 پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره 1- در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل ی محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد. از قبیل مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.

تبصره 2- تبصره 2 ماده 36 پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره 3- تبصره 3 ماده 36 پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره 4- حذف تبصره 4 پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت

ماده 41- شورای عالی کار موظف است همه سال‌ها موارد ذیل را تعیین نماید:

الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

1- درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،

2- تامین حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره،

3- حذف بند 3 پیش نویس،

مورد تصویب قرار گرفت.

ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده 112 این قانون

پ- حذف بند ج پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ت- حذف بند د پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره 1- تبصره 1 متن پیش نویس عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره 2- تبصره 2 متن پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 44- ماده 44 و تبصره آن مربوط به پیش نویست تصویب شد.

ماده 45- ماده 45 پیش نویس تصویب شد.

ماده 47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می شود منعقد نمایند.

ماده 48- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره وری نیروی کار، نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل با تعیین مقاطع بازنگری با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می‌شود.

حذف تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 و ماده 48 پیش نویس، تصویب و متن زیر به عنوان یک تبصره جایگزین و تصویب شد.

تبصره- طبقه بندی مشاغل فقط در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارند اجرا می گردد و کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر ندارند مشمول طبقه بندی مشاغل نمی شود.

ماده 49- تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاهها می پردازند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می شود.

ماده 50- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزرات کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به حساب کارفرمای مربوطه به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع ماده 49 واگذار خواهد کرد.

تبصره- حذف تبصره ماده 50 پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 52- در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار تدوین و به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 75- ماده 75 پیش نویس عینا تصویب شد.

ماده 85- ماده 85 پیش نویس حذف و ماده 85 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 86- شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.

2- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

3- معاون وزیر جهاد کشاورزی

4- معاون وزیر بهداشت

5- معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

6- 7 نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته های فنی مرتبط

7- 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

8- 3 نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

9- رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

10- مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود

تبصره های 1و2 و3 ماده 86 پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

مواد 87، 88، 89، 90و 91 پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

مواد 92، 93و 94 پیش نویس حذف و مواد 92، 93 و 94 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 95- متن ماده 95 و تبصره 1 متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت و تبصره 2 آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم تذکرات قبلی و بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رای، دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر نافذ خواهد بود.

ماده 96- ماده 96 پیش نویس حذف و ماده 96 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 97- ماده 97 پیش نویس حذف و ماده 97 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 99- ماده 99 پیش نویس حذف و ماده 99 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 105- ماده 105 و تبصره های 1 و 2 متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت و تبصره 3 به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای تعطیل و کارگاه می توانند از بازرسان و مراجع مزبور، به دادگاه موضوع ماده 166 مکرر شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و لازم الاجرا است. در صورت رسیدگی قضایی نسبت به موضوع و صدور رای مبنی بر تداوم فعالیت کارگاه مربوط، جبران کلیه خسارات وارده به کارگاه، متضامنا به عهده دستگاه مربوطه یا بازرسان کار خواهد بود.

ماده 107- پیش نویس حذف و ماده 107 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 108- ماده 108 پیش نویس به شرح زیر اصلاح می شود:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع کسب و کار موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز آموزش مهارت و فناوری ذیل در سطوح مختلف مهارت، با نظر و همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی اقدام نماید:

بندهای (الف) تا (د) متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت ولی پیشنهاد می شود که حروف ابجد به حروف الفبای فارسی تغییر یابد و در این مورد (الف) تا (ت)

ماده 110- ماده 110 پیش نویس و تبصره های مربوط تصویب شد.

ماده 111- ماده 111 پیش نویس حذف و ماده 111 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 112- ماده 112 پیش نویس حذف و ماده 112 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 113- ماده 113 پیش نویس حذف و ماده 113 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 114- ماده 114 پیش نویس حذف و ماده 114 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 115- ماده 115 پیش نویس حذف و ماده 115 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 118- ماده 118 پیش نویس تصویب شد.

ماده 119- ماده 119 و تبصره های مربوطه پیش نویس تصویب شد.

ماده 120- ماده 120 پیش نویس و تبصره و بندهای سه گانه اش تصویب شد.

ماده 121 پیش نویس و بندهای سه گانه آن تصویب و تبصره آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.

ماده 122- ماده 122 پیش نویس و بندهای سه گانه مربوط تصویب شد.

ماده 124- ماده 124 پیش نویس و تبصره های مربوطه تصویب شد.

ماده 125- ماده 125 پیش نویس تصویب شد.

ماده 126- در مواردی که مصلحت کسب و کار کشور اشتغال فوری نیروی کار خارجی را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه خارجی، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

ماده 127- ماده 127 پیش نویس تصویب شد.

ماده 128- ماده 128 پیش نویس تصویب شد.

ماده 129- آئین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع خارجی از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای کمیته، مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مذکور در ماده 121 این قانون با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری در کارگاه و صنف اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی در سطوح شهرستان، استان، فرا استانی و سراسری نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در سطوح شهرستان، استان، فرا استانی و سراسری اقدام نمایند.

تبصره 2- انجمن های صنفی و کانون های مربوط به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نماید.

تبصره 3- به شرح زیر تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

نماینده کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انتخاب و معرفی خواهند شد.

تبصره 4- به شرح زیر تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

تا زمانی که در کارگاهی انجمن صنفی وجود ندارد کارگران می توانند برای امور داخل کارگاه نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5- آئین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره سه ؟ توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 6- به شرح زیر اصلاح شد:

به منظور نظارت و فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضا هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود. آئین نامه مربوطه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

توضیح- تصویب شد که دو تبصره زیر بعنوان تبصره های 7 و 8، ذیل ماده 131 پیش نویس اضافه گردد.

تبصره 7- تمامی امتیازات مالی و اعتباری که از جانب دولت به کسب و کارها تعلق می گیرد و سایر امتیازات قابل تعریف برای کارگران و کارفرمایان از قبیل اعتبارسنجی و رتبه بندی صرفا از طریق مراجع عالی کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد و این تشکل ها می توانند اختیارات مربوط به خود در این خصوص را به سازمان های تابعه مرتبط و زیرمجموعه خود تفویض نمایند.

تبصره 8- هیات مدیره های کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ایران توسط مجمعی متشکل از انجمن های سراسری، فرا استانی و استانی و به نسبت انجمن های مربوطه تشکیل می گردد.

ماده 135- در راستای اصل(104) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه کار، می تواند شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در آن کارگاه به نام شورای اسلامی کار تشکیل گردد.

تبصره- تبصره ماده 135 پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 136- پیشنهاد حذف ماده 136 قانون جاری مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود مطابق قانون تامین اجتماعی نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده 157- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش بینکارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای سازش کارگروه و در صورتی که شورای سازش کارگاه در واحدی نباشد، از طریق شوراهای سازش موجود در تشکل های کارگری و کارفرمایی مربوطه، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده 157 مکرر پیش نویس حذف تبصره های ذیل آن، عینا به ماده 157 پیش نویس، متصل شد.

ماده 158 - هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

1- یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارگران استان

3-یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان

تبصره 1- در صورت عدم تشکیل تشکل های استانی کارگری و کارفرمایی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی موضوع این ماده توسط تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره 2- در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

ماده 160 - هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارگران استان و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی) برای مدت دو سال تشکیل می گردد.

تبصره 1- در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

تبصره 2-شرایط عضویت و نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حسب مورد توسط تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی، تدوین و به شورای عالی کار پیشنهاد می شود.

ماده 164- ماده 164 پیش نویس تصویب شد.

ماده 165- ماده 165 پیش نویس و تبصره مربوطه تصویب شد.

حذف ماده 166 مکرر پیش نویس و تبصره های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 167- ماده 167 پیش نویس تصویب شد و اعضای شورا به شرح زیر تعیین گردیدند.

1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود و وزرای (صنعت، معدن و تجارت) و جهاد کشاورزی یا معاونان ایشان.

2- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی

3- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: هریک از افراد عضو شورای عالی شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهد بود.

ماده 168- ماده 168 پیش نویس حذف و ماده 168 قانون جاری ابقاء شد.

ماده 170 - دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علل البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید.

ماده 174- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (13)، (38)، (45)، (50)، (59)، (62) ، تبصره ماده (41) و (93) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا 10 نفر تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (78) (قسمت اول)- (80) ، (81)، (82) و (92) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد. به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.

1- برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده 176- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در موارد 52، 62، 75، 77، 79، 83، 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا 10 نفر، 40 تا 80 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 40 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87، 89 (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل، محکوم خواهند شد:

1- در کارگاه های تا 10 نفر، 70 تا 150 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

2- در کارگاه های 11 تا 100 نفر، 30 تا 70 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا، 15 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده 178- هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهد شد. در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده 181- کارفرمایانی که اتباع خارجی را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حسب قابل خرید از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 185- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.

ماده 188- کارگران خانگی و مشاغل خانگی و همچنین کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

ماده 189- ماده 189 پیش نویس تصویب شد.

ماده 190- ماده 190 پیش نویس تصویب شد.

ماده 191- مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده 193- ماده 193 پیش نویس تصویب و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره - آیین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده 194- ماده 194 پیش نویس حذف و ماده 194 قانون جاری ابقا شد.

ماده 195- ماده 195 پیش نویس تصویب و تبصره آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه های کاری نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش نویس هزینه های ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده 196- ماده 196 پیش نویس تصویب شد.

ماده 198- ماده 198 پیش نویس تصویب شد.

ماده 202- ماده 202 پیش نویس تصویب شد.

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 ابقاء شود.

لغو ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/1387 مورد تصویب قرار گرفت.

توضیح - با توجه به متن فوق ذیلا موادی را که مقرر است نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند معروض می دارد: مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191.